النائب العام الإماراتي يفتح تحقيقًا في واقعة طائرة فلاي دبي ويفحص صلتها بنشاط إرهابي

 بدأت السلطات الإماراتية فحص ملابسات واقعة رحلة «فلاي دبي» رقم FZ1073، بعد تحويل مسارها أثناء توجهها من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية، حيث يجري التحقيق لتحديد أسباب الواقعة وكشف جميع ملابساتها.

وأمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد بالإمارات، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها الرحلة أمس.

ويأتي القرار في ضوء ما أعلنته شركة «فلاي دبي» بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.

وباشر فريق التحقيق أعماله بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المعنية بالدولة، ووجه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع المعلومات والأدلة والوقوف على حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها ودوافعها، والتحقق من مدى ارتباطها بأي نشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.

وأكد النائب العام الإماراتي أن التحقيقات لا تزال جارية، داعيًا إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصة جمع الحقائق والتحقق منها، وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.

وتختص السلطات القضائية في دولة الإمارات بالتحقيق في الواقعة وفقًا للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها، ولو وقعت خارج إقليم الدولة.